قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، وفق تقرير جديد بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)”، كشف حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالبنية التحتية والاقتصاد السوري خلال أكثر من 13 عامًا من الصراع.
وأوضح التقرير أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في البلاد، بما في ذلك المصانع والمباني وشبكات الكهرباء والمياه، تعرضت لأضرار جسيمة. كما بلغت الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية حوالي 108 مليارات دولار.
وبيّن التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضررًا بنسبة 48 بالمئة من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليارًا، ثم غير السكنية بـ23 مليارًا. وتصدّرت محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر تضررًا.
وأشار البنك الدولي إلى أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، تشمل 75 مليارًا للمباني السكنية، و59 مليارًا لغير السكنية، و82 مليارًا للبنية التحتية، ما يجعل حلب وريف دمشق بحاجة إلى أكبر حجم من الاستثمارات.
كما أوضح التقرير أن كلفة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الهائل الذي تواجهه البلاد بعد سنوات الحرب، إذ تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022.