أعرب وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، يوم الثلاثاء، عن أمل الحكومة برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا رسمياً خلال الأشهر المقبلة، مؤكداً أن المفاوضات مع واشنطن تسير في الاتجاه الصحيح بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع في أيار/مايو الماضي.
وأوضح الشعار، خلال مشاركته في منتدى المرونة المستقبلية في لندن، أن إلغاء قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 سيتيح الاستثمار الأجنبي وعودة التعاملات المصرفية الدولية، ما من شأنه إنعاش الصناعات الوطنية ودعم مسار التعافي الاقتصادي. وأضاف: "علينا ممارسة بعض الضغط وحشد التأييد لمواصلة هذا المسار، ونأمل أن يوقّع الرئيس الأميركي مشروع القانون قبل نهاية العام".
وبيّن الوزير أن رفع العقوبات سيشجع الشركات الأميركية على الاستثمار في سوريا، متوقعاً أن تخفض واشنطن رسومها الجمركية البالغة 41% على التجارة مع دمشق، كما أعلن أن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة مطلع العام المقبل في إطار إصلاحات مالية واقتصادية أوسع.
وقدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، مشيراً إلى أن الرقم قد يتجاوز تريليون دولار إذا تم تحديث البنية التحتية وفق المعايير الحديثة. وأوضح الشعار أن إعادة بناء المنازل وحدها ستستغرق ما بين 6 و7 أعوام، مؤكداً أن بلاده بدأت فعلاً عملية إعادة هيكلة الديون السيادية وطلب فترات سماح وإعفاءات مالية إضافية.
ومن المتوقع أن تسعى دمشق خلال الفترة المقبلة إلى توسيع قنوات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، تمهيداً لعودة تدريجية إلى الأسواق العالمية إذا ما تم رفع العقوبات الأميركية بشكل رسمي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News