خطة حكومية جديدة لضبط توزيع المساعدات

بدأت المنظمات والجمعيات الإنسانية في سوريا تكثيف جهودها لتقديم الدعم للعائدين إلى مناطقهم بعد سقوط نظام الأسد وعودة آلاف المهجّرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتشجيع العودة الطوعية، غير أن هذا التوجّه أثار استياء فئة واسعة من السكان المقيمين الذين بقوا في مناطقهم خلال سنوات الحرب، معتبرين أنهم تُركوا خارج حسابات المساعدات الإنسانية.

وأوضح عدد من الأهالي أن النازحين والعائدين يحصلون على دعم متكامل يشمل المساعدات الغذائية والمالية وإعادة تأهيل المنازل، بينما يعاني المقيمون من ارتفاع الأسعار وندرة الخدمات دون أي برامج دعم تُذكر، ما ولّد شعوراً بالظلم والتهميش داخل المجتمع المحلي.

ويرى عاملون في المجال الإنساني أن غياب العدالة في توزيع المساعدات قد يؤدي إلى شرخ اجتماعي جديد بين فئات المجتمع السوري، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في سياسات الدعم لتكون مبنية على الاحتياجات الفعلية لا على تصنيفات النزوح أو العودة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن إطلاق منصة "تشارك" قريباً لمتابعة توزيع المساعدات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، وأكدت أن السجل الاجتماعي الموحّد سيكون أداة أساسية لتحقيق الشفافية والإنصاف في تقديم الدعم.

ومن المنتظر أن تُفعّل الوزارة فرقاً ميدانية لتقييم الخدمات ومراقبة أداء الجمعيات، بهدف ضمان العدالة في توزيع المساعدات وتوحيد الجهود الإنسانية مع الشركاء المحليين والدوليين خلال المرحلة المقبلة.