الأزمة اللبنانية تهز المصارف السورية: توجيه عاجل من المركزي لإعادة هيكلة البنوك

أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهًا للبنوك التجارية في البلاد، يقضي بتكوين مخصصات مالية تعكس خسائرها الناتجة عن انهيار النظام المالي اللبناني، مع إلزامها بتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر.

وأكد المصرف أن القرار يلزم البنوك بالاعتراف الكامل بانكشافها على القطاع المصرفي اللبناني، الذي تتجاوز قيمته 1.6 مليار دولار، وفق تصريحات المحافظ عبد القادر الحصرية، ما يشكل نسبة كبيرة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي التجاري السوري.

وأشار مصرفيون إلى أن بعض البنوك السورية بدأت محادثات أولية مع مؤسسات مالية في الأردن والسعودية وقطر لبحث صفقات استحواذ محتملة، تزامنًا مع سعي الحكومة إلى مضاعفة عدد البنوك التجارية العاملة في البلاد بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإصلاح القطاع المصرفي المتضرر من الحرب والعقوبات، ومعالجة أزمة السيولة التي تعيق النشاط الاقتصادي، وسط انتقادات من مصرفيين لقصر المهلة الزمنية الممنوحة للامتثال، ما يثير تساؤلات حول قدرة البنوك على تنفيذ التوجيهات في الإطار الزمني المحدد.