انخفاض التضخم في سوريا.. فهل يصمد التحسّن الاقتصادي؟

تراجع معدل التضخم في سوريا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وفق ما أكده تقرير نشرته صحيفة الثورة الرسمية، مستنداً إلى آراء خبراء اقتصاديين، في مؤشر على تحسّن نسبي بالوضع المعيشي، لكنه تحسّن هشّ وغير مستدام بعد، بحسب توصيف الخبراء.

ووفق أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس الدكتور علي جديد، جاء تراجع التضخم نتيجة تحسن نسبي في سعر الصرف وزيادة المعروض السلعي، إلا أنه حذّر من أن هذا التراجع لن يستمر ما لم يُترجم إلى استقرار نقدي ومالي فعلي، مع تدخلات إنتاجية ولوجستية تعالج جذور اختناقات العرض في الأسواق. وأوضح أن تحييد صدمات الغذاء والطاقة عبر تنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي هو مفتاح ضبط الأسعار، إلى جانب سياسات نقدية حذرة توازن بين المعروض النقدي والطاقة الإنتاجية.

وأشار الدكتور جديد إلى ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية مثل الغذاء والكهرباء والإسكان والنقل، لتعزيز العرض وتقليل الضغوط السعرية. كما دعا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الأسواق، ونشر مؤشرات الأسعار بشكل دوري للحد من التسعير الوقائي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في حلقات التوزيع.

من جانبه، شدّد الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر على أن معالجة التضخم في سوريا لن تتحقق تلقائياً، وأن أي تحسّن سيكون مؤقتاً ما لم يُبنَ على إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستدامة تتطلب رؤية علمية واضحة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية متينة تضمن الاستقرار النقدي والمعيشي الفعلي.

ويتوقّع خبراء الاقتصاد أن تواصل الحكومة دراسة إجراءات جديدة لتثبيت الأسعار ومراقبة الأسواق، مع تفعيل برامج دعم الإنتاج المحلي وتوسيع التعاون الاقتصادي الخارجي، في سبيل جعل التحسّن في مؤشرات التضخم مستداماً خلال العام المقبل.