أحدثت الحكومة مديرية عامة للإدارة المحلية والبيئة في كل محافظة، ترتبط إدارياً بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفنياً بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وذلك بموجب قرار رسمي صدر اليوم في دمشق.
في التفاصيل، نصّ القرار على أن المدير العام للإدارة المحلية والبيئة يُسمّى بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة، ويُعدّ نائباً للمحافظ في شؤون الإدارة المحلية، بهدف تعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية وتنظيم العمل البيئي والإداري في المحافظات. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتفعيل اللامركزية الإدارية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين عبر توسيع صلاحيات الإدارات المحلية وربطها مباشرة بالجهات المعنية.
ويُذكر أنّ وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد بدأت خلال الأشهر الماضية دراسة هيكلية جديدة لتطوير منظومتها الإدارية بما ينسجم مع توجهات الإصلاح الإداري. ويتوقع أن تُصدر الوزارة خلال الفترة القادمة تعليمات تنفيذية توضح آلية عمل المديريات الجديدة ومهامها التفصيلية، إضافة إلى إجراءات لضمان التنسيق بين المحافظات والوزارة.
“الخطوة تأتي لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التكامل بين التنمية والخدمات”، بحسب مصدر في الوزارة، الذي أشار إلى أن القرار “يمهد لبنية تنظيمية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين”.