السلطات الألمانية ترحّل عائلة سورية ارتكبوا أكثر من 150 جـ.ـريـ.ـمة إلى بلادهم

أعلنت وزارة العدل في ولاية بادن-فورتمبيرغ، يوم الاثنين، ترحيل عدد من أفراد عائلة سورية كبيرة إلى بلادهم، بعد إدانتهم بارتكاب أكثر من 150 جريمة في ألمانيا، شملت التسبب بإصابات جسدية خطيرة، والسرقة، ومحاولات قتل.

انطلقت الرحلة يوم السبت من مطار شتوتغارت باتجاه تركيا، ضمن ما وصفته السلطات بـ"مغادرة خاضعة للرقابة"، قبل أن تُرحَّل المجموعة لاحقًا إلى سوريا. وذكرت الوزارة أن 13 فردًا من العائلة استغلوا عرض "المغادرة الطوعية" الذي قدّمته الحكومة، وحصل كلٌّ منهم على مبلغ 1350 يورو كمصاريف جيب، إضافة إلى تغطية تكاليف السفر.

وقالت وزيرة العدل في الولاية، ماريون غينتغس، ووزير الدولة زيغفريد لوريك، إن هذا الإجراء يُعدّ "حلاً عمليًا وضروريًا"، معتبرين أن المبالغ التي صُرفت "أنفقت في مكانها الصحيح"، في ظل تعذر تنفيذ عمليات الترحيل القسري إلى سوريا منذ سنوات.

وجاءت الخطوة بعد أشهر من المفاوضات مع زعيم العائلة، ألمودي ح.، الذي وافق أخيرًا على المغادرة، خاصة بعد أن تم نقل عدد من أفراد أسرته في الصيف الماضي مباشرة من السجن إلى سوريا، بينما كان ثلاثة آخرون مهددين بالترحيل فور انتهاء محكومياتهم.

وأكدت الوزيرة أن القرار يحمل رسالة واضحة مفادها: "من يرتكب جرائم لا مستقبل له في ألمانيا."

وبحسب المسؤولين، فإن احتمال عودة أفراد العائلة إلى أوروبا ضئيل، إذ تبلغ تكلفة تهريب شخص واحد نحو 10 آلاف دولار، ما يجعل من غير الممكن استخدام الدعم المالي الذي حصلوا عليه في هذا الغرض.

خلفية:

كانت عائلة “ح.” قد أثارت جدلًا واسعًا في ألمانيا خلال السنوات الماضية بسبب تورط عدد كبير من أفرادها في أعمال إجرامية منسقة، ونشر الخوف والرعب في أحياء ولاية بادن-فورتمبيرغ، وهو ما دفع السلطات إلى البحث عن حلول قانونية لترحيلهم رغم القيود المفروضة على العودة القسرية إلى سوريا.

تطورات متوقعة:

توقعت مصادر في الولاية أن تكون هذه العملية سابقة قد تُفتح على أساسها نقاشات جديدة داخل الحكومة الفيدرالية حول إمكانية توسيع نطاق "المغادرة الطوعية الخاضعة للرقابة" ليشمل مهاجرين مدانين بجرائم خطيرة في ولايات أخرى.