كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن مخالفات مالية وفنية تجاوزت قيمتها 32 مليار ليرة سورية في عقود توريد النفط والغاز التي أُبرمت خلال فترة النظام البائد.
وأوضحت الهيئة، وفق ما نقلته وكالة سانا، أن إحدى البعثات التفتيشية دققت العلاقة العقدية بين شركة عامة عاملة في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء، ضمن عقود شملت أكثر من 2500 بند من التجهيزات والمواد مرتفعة القيمة.
وبيّنت نتائج التدقيق وجود فروقات سعرية كبيرة وملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات المطلوبة، مشيرة إلى أن عمليات التوريد تمت عبر موردين ثانويين بعد عجز المؤسسة التجارية عن تأمين المواد من مستودعاتها.
واتخذت الهيئة إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، شملت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر، إلى حين استكمال التحقيقات النهائية في القضية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News