الجمارك توضح آلية التعامل مع الهواتف المحمولة في مطار حلب

أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، اليوم الأحد، عبر مدير العلاقات العامة مازن علوش، حقيقة ما تم تداوله حول مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهم، مؤكدة أن ما جرى تداوله عارٍ عن الصحة.

وبيّن علوش أن الجمارك لا تصادر أي مواد شخصية في مطاري حلب ودمشق، مشيراً إلى أن الإجراءات تتم وفق القوانين والأنظمة النافذة. وأضاف أنه في حال رفض المسافر تسديد الرسوم الجمركية المترتبة على الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، تُودَع تلك المواد في أمانة الجمارك كوديعة رسمية ويتم تسليمها لصاحبها عند مغادرته الأراضي السورية.

وأوضح علوش أن الأغراض الشخصية لا تُرسَّم، بل تُقدَّر محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت بحكم الهدايا الشخصية أو معدّة لأغراض تجارية، وفي الحالة الثانية فقط تُستوفى الرسوم النظامية لقاء إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.

وأشار إلى أن عشرات المسافرين يومياً يجلبون أجهزة وهواتف أو أدوات كهربائية بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا شخصية، مؤكداً أن الجمارك تراعي وضع المغتربين الذين يعودون بعد غياب طويل وتسمح لهم بإدخال هداياهم دون مساءلة، بينما يُعامَل المسافرون الذين تتكرر سفراتهم بفترات قصيرة ويحملون أجهزة جديدة وفق أحكام المواد التجارية.

وأكد علوش أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعاً للتهريب والمنافسة غير المشروعة، داعياً جميع المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والإفصاح عن مقتنياتهم لضمان شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.