يعرقل وزير العدل اللبناني، عادل نصار، التوصل إلى حلول في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، بهدف مجاملة “حزب الله” والحصول على دعمه في الانتخابات النيابية المقبلة، بحسب ما نقلته أربعة مصادر لبنانية (حقوقيان، مصدر قضائي، وآخر حزبي) لموقع عنب بلدي.
وأوضحت المصادر أن الوزير نصار يسعى إلى كسب تأييد حزب الله لصالح حزب “الكتائب” الذي ينتمي إليه، قبل الانتخابات المقررة في أيار 2026، من خلال عرقلة مسار التسوية المتعلقة بالمعتقلين السوريين.
وقال مصدر حقوقي مطلع على الملف إن نصار "يتعامل مع القضية بتعنت واضح، إذ يصرّ على دراسة كل ملف على حدة"، بينما كان وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، يفضّل تسليم جميع السجناء السوريين دفعة واحدة إلى دمشق. وأضاف أن الخلاف بين الوزيرين دفع رئيس الحكومة نواف سلام إلى تشكيل لجنة برئاسة نائبه طارق متري لبحث الملف.
وأرجع المصدر موقف نصار إلى ما وصفه بـ"محاولة تبييض وجه مع حزب الله"، موضحًا أن الأخير طلب من دمشق تسليم سجناء من الحزب موقوفين في سوريا مقابل تسريع إجراءات تسليم المعتقلين السوريين في لبنان.
مصدر حقوقي ثانٍ أكد أن الحسابات الانتخابية تلعب دورًا في الموقف الراهن، إذ يُعدّ "الدفاع عن الجيش اللبناني" ورقة انتخابية متكررة لدى الأحزاب المسيحية، ما يدفع حزب “الكتائب” إلى استثمار الملف ورفض الإفراج عن المعتقلين السوريين بتهمة "قتال الجيش اللبناني".
وفي المقابل، نفى مصدر رفيع في حزب الكتائب، مقرب من الوزير نصار، اتهامات العرقلة، مؤكدًا أن الوزير "يتعامل مع الملف بمقاربة قانونية وحقوقية بحتة"، وأن اجتماعه الأخير مع وزير العدل السوري كان "مثمرًا جدًا"، على حدّ قوله.
وأضاف المصدر أن "الحزب لا علاقة له بالملف ولا يتدخل في الشؤون القضائية"، مشيرًا إلى أن القضية "غير مرتبطة بالانتخابات النيابية ولا تؤثر فيها".
وقدّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدد المحتجزين السوريين في سجن رومية بنحو 2000 شخص، بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية، فيما تشير تقديرات جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى وجود 622 لبنانيًا مفقودًا في سوريا.
وفي 14 تشرين الأول الحالي، عقد وزيرا العدل السوري مظهر الويس واللبناني عادل نصار مؤتمرًا صحفيًا في بيروت، أكدا فيه "الرغبة في التعاون"، لكنهما أشارا إلى أن "الرؤية النهائية لم تتبلور بعد".
وقال الويس إن "ما حصل في سوريا كبير على المستوى القانوني والدستوري، ووجهات النظر قريبة، والإرادة والرغبة مشتركتان"، فيما شدد نصار على "ضرورة احترام الأطر القانونية وسيادة الدولتين".
وجاء المؤتمر بعد زيارة وفد حكومي سوري رفيع إلى بيروت، ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين السلامة، لبحث سبل التعاون في رفع الظلم عن المعتقلين السوريين وتحقيق العدالة.
وأوضح الشيباني أن الوفد "أحرز تقدمًا كبيرًا في ملف سجناء رومية"، متوقعًا "نتائج ملموسة في الفترة المقبلة"، في حين تبقى قضيّة المعتقلين السوريين والمفقودين اللبنانيين أبرز الملفات المطروحة بين الجانبين السوري واللبناني.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News