استثمارات دولية وسعودية ضخمة تضع سوريا على طريق التعافي الاقتصادي

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المجتمع الدولي بات يقف إلى جانب سوريا في مرحلة التعافي السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن عدداً من الاستثمارات الكبرى يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الجدعان، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن من واجب المجتمع الدولي دعم سوريا بعد عقود من الحرب والعزلة، مضيفاً: "نقف إلى جانب سوريا، ونعتقد أنهم جادّون في عملهم وصادقون في جهودهم الرامية إلى القيام بما هو صواب لشعبهم."

وأشار إلى أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا شكّل نقطة تحول في المشهد الاقتصادي، حيث مهّد الطريق أمام القطاع الخاص العالمي للاستثمار، لافتاً إلى أن العديد من المشاريع بلغ مراحل التوقيع والتنفيذ النهائية ضمن التوجه العربي والدولي الجديد نحو دعم الاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن بدء مرحلة جديدة من التعاون الفني مع الحكومة السورية والبنك الدولي لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي السوري. وأكدت أن فريقاً من الصندوق زار دمشق للمرة الأولى منذ عام 2009 لإجراء مشاورات حول أدوات السياسة النقدية وتعزيز الشفافية المالية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحول نوعي في العلاقات السورية – السعودية، تجلّى في توقيع 47 مذكرة تفاهم استثماري خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي الذي عُقد في دمشق في تموز الماضي، بقيمة 24 مليار ريال سعودي (نحو 6.4 مليارات دولار)، شملت مجالات الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والتقنيات المالية.

ويرى مراقبون أن تصريحات الجدعان وتحرّك صندوق النقد الدولي باتجاه دمشق تعكسان تحولاً في الموقف الدولي من سياسة العزلة إلى الاندماج الاقتصادي التدريجي، بما يمهّد الطريق أمام عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي واستعادة مكانتها في المشهد التنموي الإقليمي.