أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن صرف دعم أجور الرواتب المقدم من السعودية وقطر، والبالغ 89 مليون دولار، سيبدأ الشهر المقبل، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تصريحاته خلال جلسة "إعادة بناء سوريا: رحلة نحو الاستقرار والازدهار" ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأوضح برنية أن خطة الإصلاح المالي التي عرضها تقوم على استعادة الثقة مع القطاع الخاص والانضباط المالي والتحول نحو الدعم الموجّه، مؤكداً أن «العقوبات باتت وراءنا».
وأشار إلى أن الخطة تتضمن تبسيط النظام الضريبي من 33 نوعاً إلى 3 أو 4 ضرائب فقط، وإدارة الدين العام من خلال تسويات مع الدائنين، إضافة إلى إصلاح المؤسسات العامة كل حالة على حدة.
وبيّن الوزير أن الحكومة لن تموّل مشروعات يمكن للقطاع الخاص تنفيذها، موضحاً أن «فلسفتنا تقوم على أن يقود القطاع الخاص النمو الاقتصادي والاستثمار». كما كشف عن تأسيس صندوق التنمية السوري لتمويل مشروعات البنية التحتية والإعمار، إلى جانب العمل مع البنك الدولي لإطلاق صندوق ائتماني متعدد الأطراف لجذب دعم المانحين والمؤسسات الدولية.
وأضاف برنية أن الحكومة تعمل على تحديث القوانين المنظمة للاستثمار والشركات والعمل والضرائب لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيراً إلى أن الهدف هو ترقية السوق السورية إلى تصنيف الأسواق الناشئة خلال ثماني سنوات.
واختتم الوزير بالقول إن أنظمة جديدة ستصدر قريباً لفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتوسيع الأدوات المالية المتاحة، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو وإعادة الثقة بالاقتصاد السوري.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News