حذّرت غرفة تجارة دمشق من أن أي ارتفاع في أسعار الكهرباء سيشكّل عبئاً إضافياً على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية في البلاد، مشيرة إلى أن الزيادة المرتقبة التي قد تصل إلى 800% ستكون لها تداعيات واسعة على الأسعار ومستوى المعيشة.
وأوضح محمد الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن ما يتم تداوله حول تعديل قريب في تسعيرة الكهرباء “أمر يستدعي الوقوف عنده”، لأن تأثيره “لن يقتصر على الشرائح المنزلية، بل سيمتد إلى القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني برمّته”.
وبيّن الحلاق أن المشكلة لا تكمن فقط في رفع الأسعار، بل في “سلسلة الأعباء المتسلسلة التي تنجم عن ذلك”، موضحاً أن ارتفاع كلفة الكهرباء على أي قطاع إنتاجي سيدفع المنتجين والتجار إلى رفع الأسعار النهائية للسلع والخدمات لتعويض التكاليف، ما يعني زيادة الأسعار في كل حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع. وضرب مثالاً بقطاع اللحوم، قائلاً: “عندما ترتفع الكهرباء على من يعمل في مجال اللحوم، يرتفع سعر اللحمة، ويتأثر بذلك المطاعم والشركات وكل المستهلكين في النهاية”.
وأضاف الحلاق أن الحكومة محقّة في سعيها إلى تقليص الدعم تدريجياً، لكنه شدّد على ضرورة أن يتم ذلك “بخطوات مدروسة ومتدرجة، تراعي الواقع المعيشي والاقتصادي الراهن”، مؤكداً أن الهدف ليس الإبقاء على الدعم الدائم، بل “تحقيق توازن بين احتياجات الدولة وحقوق المواطنين”.
وفي سياق متصل، دعا الحلاق إلى معالجة الفاقد الكهربائي الذي تصل نسبته إلى نحو 40% قبل التفكير بأي رفع للأسعار، موضحاً أن هذه النسبة تمثل عبئاً كبيراً على الدولة والمستهلك معاً، وأن “المواطن الملتزم لا يجوز أن يتحمّل تبعات السرقة أو ضعف البنية التحتية”. وطالب بضرورة محاسبة المتسببين بالفاقد وخفضه إلى الحد الأدنى.
ورأى عضو غرفة التجارة أن معالجة ملف الكهرباء يجب أن تكون شاملة وتشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتضمن استدامة الطاقة من دون إلحاق الضرر بالمنتجين والمستهلكين، مؤكداً أن “الاستقرار الاقتصادي يبدأ من استقرار تكلفة الطاقة”.
وتوقّعت مصادر إعلامية محلية، من بينها تلفزيون سوريا، أن تبدأ التعرفة الجديدة للكهرباء مطلع الشهر المقبل، وسط ترقب لردود فعل الشارع السوري والقطاعات الاقتصادية، في حين لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل دقيقة حول نسب الزيادة النهائية أو شرائحها.