وزارة العدل السورية تناقش في بيروت بنود الاتفاق المتعلق بالموقوفين السوريين واللبنانيين

أعلنت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، أنها قطعت شوطاً كبيراً في مناقشة بنود الاتفاق مع الجانب اللبناني بشأن ملف الموقوفين، مؤكدة أن اللقاء جرى في أجواء من الجدية والتعاون، وشهد تفهماً لبنانياً واضحاً لحساسية الملف وأبعاده الإنسانية والقانونية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أنه تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بوضع الموقوفين وآليات المتابعة المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة تحفظ كرامة الموقوفين وتصون حقوقهم وفقاً لأحكام القانون.

وبيّنت الوزارة أنها طمأنت الوزير اللبناني إلى التزام دمشق الكامل بالتعاون في كل ما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالموقوفين السوريين، مؤكدة أن هذه الخطوة تعزز مبدأ الشفافية وتخدم الجهود المشتركة بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود متواصلة لتسوية ملفات التعاون القضائي والأمني بين سوريا ولبنان، بعد سلسلة من اللقاءات السابقة التي ركّزت على تبادل البيانات وتنظيم وضع الموقوفين في كلا البلدين.

وأكدت وزارة العدل أن هذه المباحثات تمثل مدخلاً لتعاون مؤسسي مستدام بين البلدين الشقيقين، معربة عن تطلعها إلى استكمال العمل على هذا الملف بروح من المسؤولية والاحترام المتبادل خلال الفترة المقبلة.