كشف وزير المالية يسر برنية، الاثنين، عن خطة استراتيجية شاملة لإصلاح المصرف الصناعي بشكل جذري، عقب اجتماع موسع مع مجلس إدارة المصرف الخميس الماضي، في خطوة تهدف إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية.
وأوضح برنية أن الخطة تتركز على الإسراع في التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية حديثة، إلى جانب إطلاق حزمة من الخدمات والتسهيلات المالية الموجهة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما شدد على تحسين جودة الخدمات في جميع فروع المصرف ومعالجة الشكاوى بشكل فوري، مؤكداً أن إصلاح البنوك الحكومية يمثل أولوية قصوى للحكومة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة واستقلالية المصارف لتحقيق نقلة نوعية في الأداء وزيادة المساهمة في تمويل مشاريع التنمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية المستمرة لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي في سوريا، الذي عانى خلال السنوات الماضية من تحديات كبيرة بسبب العقوبات والظروف الاقتصادية الصعبة، ما انعكس على كفاءة الخدمات المصرفية والقدرة التمويلية.
وأشار برنية إلى أن الوزارة ستطلق مبادرة جديدة لدعم المنشآت الصناعية المتضررة، تتضمن تقديم تسهيلات مالية وإعفاءات ضريبية تشجع على إعادة تشغيل المصانع واستعادة نشاطها الإنتاجي، مؤكداً أن وزارة المالية ستواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق استقرار مالي وتنموي مستدام.