نقابة الاقتصاديين السوريين تعقد مؤتمرها العام الأول بعد سقوط النظام

عقدت نقابة الاقتصاديين السوريين أمس الأحد في دمشق مؤتمرها العام الأول بعد سقوط النظام، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والنقابات المهنية، لبحث تعديل النظام الداخلي وتوسيع دور النقابة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح نقيب الاقتصاديين محمد البكور أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور النقابة في رسم السياسات الاقتصادية وتقديم حلول عملية للمشكلات الحالية، مشيراً إلى أهمية استثمار الكفاءات السورية في الداخل والخارج لدعم خطط الإصلاح وبناء اقتصاد منتج ومقاوم.

وأكد في تصريحه لوكالة "سانا" أن النقابة تسعى لتقديم مقترحات تنفيذية تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، قال معاون وزير المالية صالح العبد لموقع "العربي الجديد" إن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي والسياسات المالية بالتعاون مع النقابة وغرف الصناعة، مشدداً على أن التنسيق بين الوزارات والنقابات المهنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.

وشهد المؤتمر نقاشات موسعة حول تعديل تسمية النقابة إلى "نقابة الاقتصاديين والماليين" لاستيعاب المهن المالية الجديدة المعتمدة من وزارة المالية، مثل إدارة المخاطر والمستشار الضريبي والمحلل المالي والمحاسب القانوني، في خطوة تهدف إلى توسيع الإطار النقابي وتحديث البنية المهنية للقطاع الاقتصادي.

ويُتوقع أن تسفر مخرجات المؤتمر عن خطة عمل مشتركة بين النقابة والحكومة لإعادة بناء المؤسسات الاقتصادية وتعزيز التعاون الرسمي والنقابي، بما يواكب مرحلة إعادة الإعمار وتطوير بيئة الاستثمار والإنتاج في سوريا.