أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قراراً يقضي بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي على السلع بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار.
وأوضح القرار أن تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة دون وجود السعر النهائي عليها يُعد مخالفة، مع السماح لبائعي المفرق بالبيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج، ما يمنحهم مرونة في المنافسة دون الإضرار بالمستهلك.
كما منحت الوزارة مهلة حتى نهاية العام الحالي لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر النهائي، شريطة أن يتم الإعلان عن أسعارها بشكل واضح على واجهة المحلات خلال فترة المهلة.
ويأتي القرار في سياق الجهود الحكومية لضبط الأسواق الداخلية والحد من التفاوت في الأسعار الذي تفاقم مع تغيرات سعر الصرف وتعدد سلاسل التوريد. ويهدف إلى تعزيز الشفافية التجارية وتمكين المستهلك من معرفة السعر الحقيقي قبل الشراء، بما ينسجم مع سياسة حماية المستهلك وتنظيم التجارة المحلية التي تتبعها الوزارة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن كل مخالفة لأحكام القرار ستعاقب وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن فرق الرقابة التموينية ستتابع تنفيذ القرار ميدانياً لضمان التزام التجار والمستوردين به بشكل كامل.
ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق الإلزامي الكامل مطلع العام المقبل بعد انتهاء فترة السماح، في حين تدرس الوزارة آليات إلكترونية إضافية لتتبع الأسعار ومراقبة حركة السلع ضمن الأسواق، لضمان العدالة السعرية واستقرار السوق المحلي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News