أوضح الصناعي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز العقاد أن تحديد أسعار السلع في سوريا يعتمد على العملة الصعبة (الدولار) بوصفها المرجعية الأساسية، حتى عند البيع بالليرة السورية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على رأس المال في ظل تقلبات سعر الصرف.
وبيّن العقاد أن تسعير البضائع يتم بناءً على كلفتها الخارجية بالدولار، مع إضافة نفقات الجمارك والشحن والمصاريف التشغيلية التي تُحسب أيضاً بالدولار، لتخرج الكلفة النهائية مقوّمة بالدولار. وأضاف أن تقلب سعر الصرف ينعكس مباشرة على أسعار البيع بالليرة، لأن المستورد يسعر بالليرة لكنه يُقيّم بالدولار، وهو ما يضمن له العودة للاستيراد دون خسائر.
وشدّد العقاد على أن التاجر الذي لا يسعّر بالدولار يخرج من المنافسة، موضحاً أن الزبون السوري اعتاد منذ سنوات على التسعير بالليرة بما يعادل السعر بالدولار. وقال: “الذي يسعّر بالليرة فقط يخسر، أما من يحسب رأسماله بالدولار فيحافظ على استمرارية عمله.” وضرب مثالاً بتاجر اشترى بضائع على أساس 12 ألف ليرة للدولار، ثم انخفض السعر إلى 10 آلاف، مبيناً أنه لا يمكنه تخفيض الأسعار دون خسارة.
وأضاف أن اعتماد الدولار في الحسابات التجارية لا يسبب فجوة اجتماعية، لأن السوق اليوم متاح فيه التعامل بالعملتين، بخلاف ما كان عليه الحال في زمن النظام البائد حين كان ذكر الدولار يعاقَب عليه القانون رغم تسعير السلع به فعلياً. وأشار إلى أن تأمين المواد الأولية أصبح اليوم أسهل وأكثر مرونة بفضل تخفيف القيود على الاستيراد.
وكشف العقاد أن مصرف سوريا المركزي عقد اجتماعاً مع الصناعيين، دعا فيه إلى تعليمهم آليات احتساب الكلفة بالدولار بشكل دقيق، بما يشمل الرواتب، والكهرباء، والنقل، والمواد الأولية، لضمان تسعير منصف ومستقر. واعتبر أن نجاح الصناعة المحلية يعتمد على احتساب الكلفة الحقيقية بالمعايير الاقتصادية الصحيحة.
واختتم العقاد حديثه بالتأكيد على أن “من عرف رأسماله باع واشترى”، مشدداً على ضرورة أن تُجرى جميع الحسابات بالليرة السورية ولكن بمرجعية الدولار، لتفادي الخسائر والحفاظ على استدامة الأعمال في ظل سوق متقلبة وأسعار صرف غير مستقرة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News