الرئيس الشرع يوجّه: فصل استثمارات المسؤولين الخاصة عن مهامهم الحكومية

شدد الرئيس الشرع خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً في دمشق، ضمّ الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين، على ضرورة فصل الاستثمار الخاص عن المسؤولية العامة لضمان بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

وأوضح الرئيس أن “أحد أبرز العوامل التي تنفّر المستثمرين الأجانب هو مزاحمتهم في السوق المحلية”، مؤكداً على وجوب الفصل الواضح بين مهام المسؤولين الحكومية واستثماراتهم الخاصة، بما يعزز الثقة ويحد من تضارب المصالح داخل المؤسسات العامة.

وبيّن أن الحكومة ستعمل على إلزام جميع المسؤولين الذين يمتلكون استثمارات قديمة بالإفصاح عنها أمام الجهات المختصة، لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشأن العام. كما وجّه إلى حصر اللقاءات بين المسؤولين والمستثمرين في المكاتب الحكومية فقط، ومنع انعقادها في أماكن خاصة، لتكريس مبدأ النزاهة في العلاقات الاقتصادية.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل جهود حكومية لإعادة تنشيط بيئة الاستثمار في سوريا، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد سنوات من الركود، فيما يُتوقّع أن تُصدر الحكومة قريباً لوائح تنفيذية جديدة تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم مع التوجيهات الأخيرة.