اتفاق سوري لبناني على تسليم سجناء.. زيارة دمشق الرسمية الأولى تحقق "تقدماً كبيراً"

توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق مع الجانب اللبناني يقضي بتسليم عدد من السجناء السوريين، باستثناء المتورطين بجرائم أودت بحياة مدنيين، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وفد سوري رفيع إلى بيروت هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وأوضح مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد طه الأحمد، أن الجانب اللبناني أبدى تجاوباً واسعاً مع المطالب السورية بشأن الموقوفين، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوة في “طي صفحة الماضي”. وأكد أن كثيراً من السوريين في السجون اللبنانية “تُهمهم ملفقة أو بنيت على اشتباه”، مشيراً إلى أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يولي الملف اهتماماً خاصاً، وأن اتصالات مباشرة بدأت مع الجانب اللبناني لوضع آلية تنفيذ الاتفاق خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التفاهمات بعد زيارة رسمية لوفد سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وضم وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، إلى جانب الأحمد. وصرّح الويس أن الزيارة تمثل “بداية جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين”، مؤكداً أن ملف الموقوفين السوريين يشكّل أولوية قصوى، وأن المباحثات شملت كذلك برنامج إعادة اللاجئين السوريين بطريقة “آمنة ومستدامة”، من خلال تأمين الخدمات الأساسية في المناطق التي غادروها.

كما ناقش الجانبان تشكيل لجنة سورية – لبنانية لترسيم الحدود وضبطها، بعد ضبط عدد من شبكات التهريب خلال الأشهر الأخيرة. وعقد الوفد السوري لقاءات رسمية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، لبحث ملفات المعتقلين والعلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الوفد “أحدث تقدماً كبيراً جداً” في ملف سجناء رومية، مشيراً إلى أن نتائج ملموسة ستظهر قريباً. وأضاف أن الزيارة “تاريخية ومهمة جداً للطرفين”، كونها أعادت فتح قنوات التواصل المباشر بعد سنوات من الجمود.

ومن المتوقع أن تُشكّل لجنتان متخصصتان لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، ومتابعة ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، إلى جانب تسوية قضايا الحدود، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “انعطافة مهمة” في مسار العلاقات بين دمشق وبيروت.