خبير اقتصادي يحذر من مخاطر التعويم المدار ويطالب بإدارة الثقة بالليرة السورية

أثار تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي حول “التعويم المدار لليرة السورية”، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، مع تزايد التساؤلات حول قدرة المصرف على إدارة هذه الخطوة وضمان استقرار الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وأوضح الباحث الاقتصادي الدكتور شادي أحمد أن “التعويم المدار” يمثل حلاً وسطاً بين نظامي الصرف الحر والتثبيت الصارم، إذ يُسمح للبنك المركزي بترك سعر الصرف يتقلب وفق السوق مع التدخل عند الضرورة لتجنّب الانهيارات الحادة، مشيراً إلى أنّ نجاح هذا النظام يتطلب أدوات مالية قوية واحتياطيات نقدية كافية وسياسات تجارية واضحة.

وأشار أحمد إلى أن فك ارتباط الليرة بالعملات الأجنبية يثير تساؤلات حول الضمانات اللازمة لاستقرارها، خاصة في ظل ضعف الإنتاج المحلي وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، مبيناً أن الاقتصادات القوية تستمد عملاتها من الصادرات والتنافسية، بينما تعاني سوريا من محدودية الموارد والركود في قطاعاتها الإنتاجية.

ولفت الخبير إلى أن تطبيق “التعويم المدار” دون إطار اقتصادي واضح قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مضيفاً أن إدارة النظام النقدي الجديد تتطلب “وضوحاً وشفافية” لتجنّب تحوّل السوق إلى ساحة مضاربات.

وختم أحمد بالتأكيد على أن “المطلوب ليس فقط إدارة التعويم بل إدارة الثقة”، موضحاً أن الثقة بالسياسات النقدية والليرة السورية هي الأساس في نجاح أي إجراء مستقبلي، وأن التعويم بدون خطة اقتصادية متكاملة قد يزيد حالة عدم اليقين المالي في البلاد.