مشروع قانون جديد للخدمة المدنية ينظم أوضاع العاملين في مؤسسات الدولة

أعدّت الحكومة السورية مشروع قانون الخدمة المدنية كبديل لقانون العاملين في الدولة، بهدف تحديث نظام العمل وتنظيم أوضاع الموظفين في القطاع العام بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويتضمن المشروع تصنيف العاملين إلى موظفين مثبتين ومتعاقدين، مع اعتماد أنماط عمل متعددة تشمل الدوام الكامل والجزئي والمرن والمؤقت، إضافة إلى تقسيم الفئات الوظيفية وفق المؤهلات التعليمية من الجامعية حتى دون شهادة التعليم الأساسي.

ويحدد المشروع آلية جديدة للترفيع تعتمد على التقييم السنوي والخدمة الفعلية، مع الإبقاء على نظام الإعارة والندب لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما ينص على ستة أيام عمل أسبوعياً و48 ساعة عمل كحد أقصى، مع عطلة أسبوعية واحدة وأعياد رسمية مدفوعة الأجر.

ويتضمن القانون تفصيلاً للإجازات الإدارية والصحية وإجازات الأمومة والزواج والوفاة والحج والمرافقة، إلى جانب بدل إجازات سنوي لمن لم يستفد من رصيده، كما يحدد نظاماً للأجور والسلفيات لا يتجاوز الحجز عليه 30% من الراتب، ونظام حوافز وتعويضات متنوعة تشمل العائلية والانتقال والعمل الإضافي.

ويمنح المشروع عند التقاعد المبكر أو الصحي أو الوفاة مكافأة تعادل أربعة أضعاف الراتب الشهري مرة واحدة، فيما يُتوقع أن يُعرض القانون قريباً على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره تمهيداً لتطبيقه في مؤسسات الدولة كافة.