أعلن مصرف سورية المركزي عن بدء مراجعة شاملة لنظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره وتعديل القانون رقم 34 لعام 2023، ووضع آلية جديدة لترخيص مصافي الذهب الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
تهدف الخطوة، وفق ما أكده حاكم المصرف عبد القادر حصرية، إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات، إضافة إلى إنشاء سوق منظّم وشفاف لتجارة الذهب يعزّز الثقة في السوق المحلية ويحدّ من التهريب والمضاربة.
وأشار حصرية إلى أن الخطة الجديدة تتضمن ترخيص مصافي وطنية تعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية، وضمان أعلى مستويات النزاهة المالية والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تحويل سورية إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات.
ويأتي هذا التوجّه ضمن سياسة المصرف الرامية إلى تعزيز السمعة التقليدية لسورية في حرفة صياغة الذهب، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع حرفي يُعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني.
كما سيشرف المصرف المركزي بشكل مباشر على تنفيذ الإطار الجديد من خلال سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص خاص بالمصافي لضمان الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
وأكد حاكم المصرف أن الإجراءات المرتقبة ستُسهم في تحرير سوق الذهب وإعادة تنظيمه بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيراً إلى أن التنفيذ العملي سيبدأ فور الانتهاء من التعديلات القانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News