أعلنت الحكومة البريطانية عن نظام جديد لقوانين الهجرة والحصول على تأشيرة عمل، يتضمن إجراءات صارمة لأول مرة منذ عقود، من المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من مطلع العام المقبل، رغم سيل الانتقادات الموجهة له.
ويعتمد القانون الجديد الذي كشفت عنه حكومة “المحافظين” بقيادة بوريس جونسون، أمس الأربعاء 19 من شباط، على نقاط تُمنح لمقدم الطلب بحسب شهاداته العلمية، ومستوى معرفته باللغة الإنجليزية.
ويُغلق النظام الجديد الباب بوجه العمالة من ذوي المهارات المنخفضة والأجور المتدنية، ليعطي في المقابل الأولوية لأصحاب الكفاءات العلمية العليا، وهو يساوي بين الأوروبيين وغيرهم.
ما معايير القبول؟
ويتعين على الأجنبي الراغب بالعمل في المملكة المتحدة بلوغ سبعين نقطة، ويُشترط أن يتمتع بمهارات مناسبة وأن يحصل على عرض عمل مع الحد الأدنى السنوي للأجور، الذي يقدر بـ25600 جنيه إسترليني أي ما يعادل 30820 يورو، وأن يكون قادرًا على التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى جيد، إلى جانب أن يكون له “ضامن معتمد”.
ويتم منح نقاط إضافية للمتقدم وفقًا لمؤهلاته والراتب المعروض عليه، والعمل في قطاعات تعاني من نقص العمالة.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، تعليقًا على النظام الجديد، “سنستقطب الألمع والأفضل من أنحاء العالم، لنعزز الاقتصاد ومجتمعاتنا ونطلق العنان للقدرات الكاملة لهذا البلد”، واصفة إطلاقه بـ”اللحظة التاريخية”.
انتقادات
بينما اعتبرت البرلمانية عن “حزب العمال” (المعارض) ديان آبوت، أن الهدف الحقيقي لحكومة “حزب المحافظين” من النظام الجديد هو تقليل الهجرة وليس تحسين الوضع الاقتصادي.
وقالت في هذا الصدد، “سيكون لهذا النظام القائم على حجم الراتب كثير من الاستثناءات في الخدمات الصحية والاجتماعية والعديد من القطاعات الخاصة بحيث يفقد معناه”.
وأشارت إلى أنه من غير المجدي التركيز على خفض مستويات المهاجرين إلى أعداد محددة، دون إعطاء الأولوية لاحتياجات المجتمع البريطاني وسوق العمل.
بدورها أشارت المسؤولة في نقابة القطاع العام، كريستينا ماكانيا، إلى أن النظام الجديد سيؤثر بشكل “كارثي” على قطاع الصحة، نظرًا لعدم وجود كوادر كافية.
وأضافت أن “المؤسسات والسلطات المحلية لم تنجح في توظيف عدد كافٍ داخل المملكة المتحدة. لذا، سيتعين عليها الاعتماد على العمال من مكان آخر”، لافتة إلى أنه “حتى مع هؤلاء العمال المهاجرين، لا يوجد عدد كافٍ لتلبية الطلب”.
رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجن، رأت من جانبها أن الإجراءات الجديدة ستكون مدمرة للاقتصاد الاسكتلندي، مبررة ذلك بأن التركيبة السكانية باسكتلندا في تراجع، الأمر الذي يعني أنه يجب جذب المزيد من الأشخاص إلى هذا البلد وليس العكس.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا النظام بعد انتهاء نظام التنقل الحر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 31 من كانون الأول المقبل، وهو تاريخ نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعانت قضية “بريكست”، التي تمثل أول حالة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، من تذبذب وجدل كبير، بعد أن أقرها استفتاء شعبي أجري عام 2016، كما أودت القضية بحكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وأشعلت احتجاجات ومخاوف شعبية واسعة من تبعات المغادرة دون خطة تضمن الحقوق الاقتصادية.
عنب بلدي
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News