مستقبل الاقتصاد السوري على طاولة صندوق النقد والبنك الدولي

خصص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جلسة خاصة في واشنطن لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في النظام المالي العالمي.

خصص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جلسة رسمية ضمن اجتماعاتهما السنوية المنعقدة في واشنطن بين 13 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري تحت عنوان "إعادة بناء سوريا: مسار نحو الاستقرار والازدهار".

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 15 أكتوبر، لبحث التحديات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز على إصلاح البنك المركزي السوري وإعادة بناء الثقة في البيانات المالية الرسمية، التي تُعد شرطاً أساسياً لعودة سوريا المحتملة إلى النظام المالي الدولي.

وتتناول الجلسة ستة محاور رئيسية تشمل: إعادة هيكلة النظام المصرفي السوري، تطوير أدوات السياسة النقدية، تعزيز الشفافية المالية، استعادة الثقة بالمؤشرات الاقتصادية المحلية، معالجة الديون المجمدة، ووضع أسس للمساعدات التنموية المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية دولية تهدف إلى دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار المالي كمدخل لإعادة الإعمار.

وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في عام 2025 بعد انكماش بلغ 1.5% في عام 2024، في أول مؤشر إيجابي منذ عام 2022، رغم استمرار العقوبات الدولية والتحديات الأمنية والمؤسسية التي تعيق الانتعاش الكامل.

وأكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن "العودة إلى مؤسسات التمويل الدولية تمر عبر الإصلاح المالي والشفافية"، مشيرةً إلى أن كلمتها الافتتاحية في الجلسة ستتناول أوضاع الاقتصادات الخارجة من النزاعات، وفي مقدمتها سوريا، ضمن سياق شامل يسلّط الضوء على فرص الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الجلسة أول نقاش رسمي دولي حول إعادة دمج سوريا اقتصادياً منذ أكثر من عقد، مع توقعات بأن تُفتح لاحقاً قنوات تقنية للتعاون المالي المشروط بالإصلاحات، في خطوة قد تمهّد لعودة تدريجية إلى الأسواق الدولية ومؤسسات التمويل العالمية.