فـ.ـساد في صرف المعاشات التقاعدية: الرقابة السورية تحيل ملفات موظفين للتحقيق

نفّذت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا جولات رقابية ميدانية على أحد المصارف العامة المعنية بصرف المعاشات التقاعدية، وذلك في ظل أزمة السيولة النقدية والازدحام الكبير على الصرّافات الآلية، خصوصاً من قبل كبار السن وأصحاب المعاشات، بهدف متابعة آلية توزيع الأموال وضمان العدالة في صرف المستحقات المالية.

وكشفت الهيئة، خلال جولاتها، عن مخالفات وتجاوزات في آلية التوزيع النقدي، تمثلت في توجيه السيولة نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، إضافة إلى وجود محسوبيات واستثناءات غير مبرّرة، بلغت قيمتها أكثر من عشرة مليارات ليرة سورية منحت لشركات وأفراد دون مبررات قانونية واضحة.

وبناءً على نتائج التدقيق، اتخذت الهيئة إجراءات فورية شملت كفّ يد عدد من الموظفين المتورطين في المخالفات، وإحالة الملفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، إلى جانب إعداد مقترحات تنفيذية تهدف إلى تخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش استمرارها في متابعة أعمالها الرقابية ضمن المؤسسات العامة والخاصة، بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة وصون المال العام، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات المالية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين مع الحفاظ على حقوقهم.