وزارة المالية تعيد العقارات غير المستخدمة إلى أصحابها ضمن مبادرة العدالة والإنصاف

أعلنت وزارة المالية أن فرقها بدأت بمراجعة العقارات المستأجرة وإعادة غير المستخدمة منها إلى مالكيها الأصليين دون مقابل، وفق ما أكّد وزير المالية ياسر برنية عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”. وتهدف المبادرة إلى رد الحقوق وتعزيز العدالة الاقتصادية والمجتمعية.

ودعت الوزارة مالكي العقارات المستأجرة سابقًا لمراجعتها واستلام ممتلكاتهم، مؤكدة أن العقارات التي لا تزال تحتاجها ستخضع لإعادة تقييم عادلة تعكس السعر السوقي الحقيقي، مع الالتزام بدفع القيمة العادلة للإيجار، في إطار نهج قائم على الشفافية والمسؤولية واحترام الملكية الخاصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، بعد إعلان دستوري يهدف إلى حماية الملكية الخاصة وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

ومن المتوقع أن تستكمل الوزارة إجراءات إعادة العقارات خلال الأسابيع المقبلة، مع الإعلان عن خطوات لاحقة لتعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان عدالة العملية.