الرقابة والتفتيش تكشف مـ.ـخالفات بمليارات الليرات في مصرف عام وتكفّ يد موظفين متـ.ـورطين

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات مالية جسيمة في أحد المصارف العامة المكلّفة بصرف المعاشات التقاعدية، مؤكدةً أنها اتخذت إجراءات فورية شملت كفّ يد عدد من الموظفين المتورطين وإحالة الملف إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن عمليات التدقيق الميداني التي نفذتها فرق التفتيش في المصرف كشفت عن خلل واضح في آلية توزيع السيولة النقدية، تمثّل في توجيه الأموال نحو فئات محددة على حساب أخرى، ومنح استثناءات مالية غير مبرّرة لبعض الشركات والأفراد، مشيرةً إلى أن قيمة المخالفات تجاوزت عشرة مليارات ليرة سورية.

وبيّنت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت بناءً على شكاوى متكررة من المواطنين حول الازدحام الكبير أمام الصرّافات الآلية، لا سيما من كبار السن الذين يواجهون صعوبة في الحصول على مستحقاتهم الشهرية، مؤكدة أن الفريق التفتيشي باشر عمله فور ورود التقارير الرقابية الميدانية.

واتخذت الهيئة، استناداً إلى نتائج التحقيق الأولية، إجراءات صارمة تضمنت كفّ يد عدد من الموظفين المعنيين مؤقتاً وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة، مع التوصية بوضع آليات جديدة لضمان العدالة في توزيع السيولة وتسهيل حصول المتقاعدين على رواتبهم دون تأخير.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها مستمرة في أداء مهامها الرقابية ضمن خطة شاملة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، مشددةً على أن حماية المال العام تمثّل أولوية في عملها لضمان الخدمة المثلى للمواطنين وصون حقوقهم.

ويُذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد كشفت في أيلول الماضي عن قضية فساد تجاوزت قيمتها مليون دولار أميركي في أحد معامل الدفاع، في إطار جهودها المستمرة لـ تعزيز الرقابة المالية والإدارية داخل مؤسسات القطاع العام.