قرار تقليص حصص الفرنسية في المدارس السورية يثير قلق المعلمين ومخاوف من الإلغاء

أثار قرار وزارة التربية السورية بتقليص عدد حصص اللغة الفرنسية في المدارس إلى حصتين أسبوعياً فقط موجة واسعة من القلق بين مدرّسي المادة والمهتمين بالشأن التربوي، وسط تحذيرات من تراجع مستوى التعليم اللغوي وتهميش اللغة الفرنسية في المناهج الدراسية.

وأوضح معلمون في عدد من المحافظات أن القرار يشمل طلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع من التعليم الأساسي، والصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي في الفرعين العلمي والأدبي، مؤكدين أن حصتين أسبوعياً لا تكفيان لتعليم المهارات الأساسية في اللغة، مثل القراءة والمحادثة والكتابة، فضلًا عن الأنشطة الصفية الضرورية لتعزيز الفهم والممارسة.

وأشار المعلمون إلى أن الضغط الزمني وصعوبة إنجاز المنهاج كاملاً كانا قائمين حتى قبل تقليص عدد الحصص، مؤكدين أن الوضع الجديد يجعل العملية التعليمية أكثر تعقيداً ويهدد بتراجع مستويات الطلاب، إذ إن تعلم اللغة يتطلب وقتاً كافياً للتدريب والتكرار، وهو ما لم يعد متاحاً.

وتزايدت المخاوف من أن يكون القرار مقدمة لإلغاء مادة اللغة الفرنسية تدريجياً، خصوصاً في ظل غياب تبريرات رسمية واضحة من وزارة التربية. ويخشى مدرسون وطلبة جامعيون أن يؤثر ذلك على مكانة اللغة الفرنسية في النظام التعليمي السوري وعلى فرص متابعة الدراسة في الجامعات الناطقة بالفرنسية.

وشهدت مدن سورية عدة، منها دمشق وحلب وحماة ودير الزور، وقفات احتجاجية نظمها معلمو اللغة الفرنسية أمام مديريات التربية، طالبوا خلالها بإعادة النظر في القرار. وأكد المحتجون أن القرار يهدد مستقبلهم المهني ويضعف فرص الطلاب في اكتساب لغات أجنبية ثانية، داعين إلى حلول أكثر واقعية مثل الإبقاء على عدد الحصص السابق أو تعديل المناهج بما يتناسب مع الوقت المخصص للتدريس.

ويرجّح مراقبون أن تدرس وزارة التربية خلال الأسابيع المقبلة ملاحظات الكوادر التعليمية قبل تثبيت القرار بشكل نهائي، في إطار خطة تطوير المناهج واللغات الأجنبية التي تعمل عليها الوزارة منذ العام الماضي.