كشفت وزارة المالية السورية عن مشروع قانون جديد ينظم آلية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات المالية بما ينسجم مع توجهات الإصلاح الإداري والمالي في البلاد.
وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الضرائب والرسوم بهدف تحقيق عدالة مالية وتوازن اقتصادي، مشيراً إلى أن صياغة المشروع اعتمدت على أربعة محاور رئيسية هي: التبسيط، والملاءمة، والعدالة، والاقتصادية.
وبيّن الوزير أن التبسيط يشمل تحديد مطارح الرسم وتوحيدها برسم واحد مع اعتماد جدولين واضحين يحددان حالات الرسم النسبي والمقطوع، فيما تركز الملاءمة على فرض رسوم منخفضة لا تشكل عبئاً على المواطنين، إلى جانب إعفاء عدد من الوثائق من رسم الطابع المالي.
أما مبدأ العدالة، فيضمن حق المكلف بالاعتراض والتقاضي، بينما يهدف المبدأ الاقتصادي إلى تحقيق موارد معقولة للخزينة العامة دون زيادة كلفة التحصيل.
ودعت الوزارة الجهات المعنية والمواطنين إلى الاطلاع على نص المشروع وإرسال الملاحظات عبر البريد الإلكتروني حتى 25 تشرين الأول الجاري، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار النهائي.
ويأتي هذا المشروع في إطار استمرار جهود وزارة المالية لتطوير التشريعات المالية، حيث كانت قد أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون الضريبة على المبيعات تمهيداً للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب مشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل بما يحقق مزيداً من العدالة المالية والتنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News