كشف تقرير حديث للبنك الدولي، صدر يوم الثلاثاء، عن توقعات إيجابية للاقتصاد السوري في عام 2025، مع نمو متوقّع بنسبة 1%، بعد انكماش بلغ 1.5% في عام 2024، في إشارة إلى بداية مرحلة تعافٍ اقتصادي محتملة هي الأولى منذ عام 2022.
وأوضح التقرير أن التحسن النسبي في المؤشرات الاقتصادية السورية يأتي نتيجة تحسّن نسبي في الأنشطة الزراعية والتجارية، إلى جانب جهود إعادة تأهيل البنية التحتية في بعض المحافظات، ما أسهم في تحريك عجلة الإنتاج المحلي ولو بشكل محدود.
وبيّن البنك الدولي أن استدامة هذا النمو تبقى رهينة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الدعم الدولي وتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، إضافة إلى تحسين الوصول إلى مصادر الطاقة وتعزيز حركة التجارة الإقليمية، مشيراً إلى أن أي تعثر في هذه المسارات قد يعيد الاقتصاد إلى دائرة الانكماش مجدداً.
وأكد التقرير أن سوريا تقف على مفترق طرق اقتصادي حاسم، إذ إن استقرار السياسات المالية والنقدية وتعزيز بيئة الأعمال المحلية سيشكلان حجر الأساس لأي تعافٍ فعلي ومستدام خلال المرحلة المقبلة، في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية إقليمية قد تؤثر مباشرة على مستقبل البلاد الاقتصادي.
ويتوقع البنك الدولي أن تعلن الحكومة السورية خلال الربع الأول من 2025 خطة اقتصادية جديدة تركز على تحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع عودة رؤوس الأموال، بالتوازي مع إصلاحات ضريبية وجمركية تهدف إلى تسهيل النشاط التجاري وتحسين الإيرادات العامة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News