هيومن رايتس ووتش تنتقد لبنان بسبب حرمان الأطفال اللاجئين من التعليم

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة اللبنانية بسبب استمرارها في فرض قيود تحدّ من حق الأطفال اللاجئين في التعليم، معتبرة أن هذه السياسة تشكل خرقاً لالتزامات لبنان الدولية تجاه حقوق الطفل، رغم تعهد الحكومة الجديدة بتأمين تعليم شامل للجميع.

وأوضحت المنظمة في بيان أن الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، كانت قد أعلنت في شباط الماضي نيتها تحسين واقع التعليم وضمان المساواة في الوصول إليه، لكنها واصلت في 30 أيلول الماضي تطبيق قرار سابق يلزم الطلاب غير اللبنانيين بتقديم تصاريح إقامة أو بطاقات هوية صالحة صادرة عن مفوضية اللاجئين كشرط للتسجيل في الدوام الثاني بالمدارس الرسمية للعام الدراسي 2025-2026.

وبيّنت “رايتس ووتش” أن القرار حرم عشرات آلاف الأطفال اللاجئين من التعليم، نتيجة صعوبة الحصول على تصاريح إقامة سارية، مشيرة إلى أن الأطفال الفلسطينيين يتوجهون غالباً إلى مدارس وكالة الأونروا، بينما يبقى العديد من الأطفال السوريين خارج العملية التعليمية كلياً.

ووفقاً لتقارير منظمة اليونيسف، فقد مُنع ما لا يقل عن 28 ألف طفل غير لبناني من الالتحاق بالتعليم الرسمي العام الماضي، في حين أظهرت بيانات مفوضية اللاجئين أن 41 % من الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية عام 2024، بينما بلغت نسبة المتسربين من التعليم الثانوي 81 %.

كما لم يتجاوز عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً 815 ألفاً من أصل نحو 1.5 مليون لاجئ حتى نهاية أيلول 2025.

وأشارت المنظمة إلى أن القيود المفروضة منذ عام 2015، بما فيها شروط الإقامة المشددة ووقف تسجيل اللاجئين الجدد، أسهمت في تفاقم الأزمة، إذ يملك 20 % فقط من اللاجئين إقامات قانونية سارية.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة اللبنانية الجديدة بالوفاء بتعهداتها وضمان حق التعليم للجميع دون تمييز، مؤكدة أن حرمان الأطفال من التعليم لا يهدد مستقبلهم فقط، بل يعمّق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ودعت رئيس الوزراء نواف سلام ووزيرة التربية ريما كرامي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لفتح المدارس أمام جميع الأطفال، بمن فيهم اللاجئون، التزاماً باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.