أعاد ميناء بانياس البحري في سوريا تشغيل ورشات الصيانة البحرية، بما يوفر فرص عمل لأكثر من 50 عاملًا لكل زورق يتم صيانته، ويسهم بتحسين مستوى المعيشة لشريحة واسعة من أبناء الساحل السوري.
توقفت المهن المرتبطة بالإصلاح البحري خلال السنوات الماضية، وتشمل اللحام البحري، تصنيع الأجزاء المعدنية، صيانة المحركات والخدمات الميكانيكية، ما أثّر على مئات العاملين في القطاع.
ومع تزايد حركة الموانئ السورية عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، واستقبال عشرات السفن شهريًا في موانئ اللاذقية وطرطوس، ازدادت المطالبات بتفعيل ميناء بانياس لتقديم خدمات الإصلاح البحري بشكل قانوني ونقابي.
وأوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن الميناء النفطي يقتصر عمله حالياً على تفريغ المشتقات النفطية، بينما يجري دراسة عروض استثمارية لتطوير الميناء وزيادة دوره الاقتصادي.
وأضاف أن الهيئة اتخذت خطوات لتسهيل خدمات الإصلاح البحري، منها تخفيض رسوم رسو السفن، تسهيل دخول وخروج الورش الفنية، وإعفاء المواد المستخدمة في الصيانة من الرسوم الجمركية، لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع توسيع نطاق العمل.
وأكد علوش أن الهيئة تعمل على تنظيم مهنة الإصلاح البحري عبر أطر قانونية واضحة، وتوفير بيئة تضمن حقوق العاملين، إضافة إلى برامج دعم للحرفيين لتطوير خبراتهم وتحويل هذا النشاط إلى صناعة رائدة، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء الساحل وبانياس بشكل خاص.
وفي 19 حزيران الماضي، استقبل ميناء بانياس أول زورق تركي لإجراء عمليات صيانة، في إطار جهود تنشيط الخدمات الفنية واللوجستية للزوارق الصغيرة والمتوسطة.
ويُذكر أن سوريا لا تمتلك حالياً مرفأً مستقلًا مخصصًا لأعمال الصيانة البحرية، رغم الدراسات السابقة لإنشاء حوض بناء وإصلاح السفن في منطقة عرب الملك شمال بانياس، والتي كانت تشير إلى إمكانية تشغيل سفن حتى 30 ألف طن وتوفير أكثر من 3000 فرصة عمل.