نقابة المحامين تعيد تسجيل 3 آلاف محامٍ فُصلوا تعسفياً

أعادت نقابة المحامين في سوريا تسجيل نحو 3 آلاف محامٍ فُصلوا تعسفياً من فروعها في المحافظات خلال حكم النظام السابق بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.

وأوضح نقيب المحامين، محمد علي الطويل، أن النقابة تتعامل مع جميع الملفات وفق القوانين والأنظمة النافذة، حيث تدرس اللجان المختصة في الفروع الطلبات وتُعالجها تدريجياً، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تصحيحية تهدف إلى إلغاء ما كان يُعرف بـ“الشطب الأمني”، مع احتساب أقدمية المحامي منذ تاريخ شطب اسمه، ودون فرض أي رسوم مالية باستثناء رسم خزنة التقاعد.

وأضاف الطويل أن قرارات الشطب السابقة كانت تُصدق رسمياً من مجلس النقابة السابق عبر لجنة الشطب والتسجيل، لافتاً إلى تشكيل لجنة جديدة مكوّنة من خمسة أعضاء من مجلس النقابة المركزي لدراسة مظالم المحامين المتضررين، وعرض كل حالة على المجلس للتصويت واتخاذ القرار المناسب.

وأشار النقيب إلى أن النقابة سهلت الإجراءات للمحامين المقيمين خارج سوريا، إذ يمكن لبعض الفروع تقديم طلبات إعادة التسجيل عبر تطبيق “واتساب”، على أن تُستكمل الإجراءات رسمياً بعد عودتهم.

يُذكر أن النقابة أصدرت في 26 شباط الماضي قراراً يقضي بإعادة قيد المحامين المشطوبين أمنياً، مع اعتماد قائمة الأسماء وإعادة القيد برقم واحد، وتم تمديد المدة ستة أشهر إضافية لمن لم يتمكن من تقديم طلبه.