أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الاثنين، إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية وتطوير المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.
وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن القانون يمثل “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في الجمهورية العربية السورية وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”، مشيراً إلى أن المصرف يعمل مع وزارة المالية على تعديل التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن القانون يشكّل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في قطاع الخدمات المالية، موضحاً أن المصرف الاستثماري يُعرّف كمؤسسة مالية تموّل النشاط الاستثماري للقطاعين العام والخاص، وتقدّم خدمات استشارية وأعمال توريق ومساهمة في تأسيس الشركات وفق ضوابط محددة.
ويرمي القانون وتعليماته التنفيذية إلى تمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وضمان التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز الرقابة والشفافية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والمسؤولية المؤسسية وحماية المستثمرين.
وختم الحصرية بالقول إن ترخيص المصارف الاستثمارية بعد صدور التعليمات التنفيذية “سيشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة”.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News