أحكام قضائية تمنع عودة منشقين عن مؤسسات النظام إلى وظائفهم

اشتكى موظفون منشقون عن مؤسسات النظام في سوريا من غياب عفو رسمي يلغي الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، ويمنع عودتهم إلى وظائفهم.

وقال موظفون سابقون إنهم مُنعوا من مغادرة سوريا بسبب هذه الأحكام، بعد تركهم وظائفهم دون إذن، وأُجبروا على العودة لاستخراج أوراق رسمية لتسوية أوضاعهم، مشيرين إلى أن هذه الأحكام تحول أيضاً دون عودتهم للعمل أو الحصول على وثائق رسمية.

وأوضحوا أن إزالة الأحكام تتطلب كلفة مالية وزمناً طويلاً، إذ أنجز بعضهم معاملته بنحو 50 دولاراً، مع الحاجة إلى توكيل محامين، فيما أكد أحد المحامين أن الكلفة تتراوح بين 300 و400 دولار، وأن الإجراءات معقدة وتشمل مراجعة دوائر حكومية متعددة.

ويؤكد الموظفون أن استمرار هذه الأحكام يحرم المؤسسات الحكومية من كوادر خبيرة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والزراعة والكهرباء، معتبرين أن رفعها سيساهم في سد النقص بالخبرات ودمجهم مجدداً في سوق العمل.

وتبقى الخطوة المنتظرة إعلان عفو رسمي يلغي هذه الأحكام، ما قد يفتح الباب أمام عودة المنشقين إلى مؤسسات الدولة ويعزز قدرة القطاعات الخدمية على مواجهة العجز القائم.