أكد الباحث السوري حسين الشرع، الخميس، أن الدخول في مسار التنمية بعد حرب طويلة يتطلب إطلاق نهضة اقتصادية شاملة ومتوازنة في سوريا.
وأوضح الشرع، في مقال نشرته "المجلة"، أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني يمثل ركيزة أساسية للنهضة الاقتصادية، عبر سيطرة مؤسسات الدولة الأمنية على الوضع العام.
وبيّن أن استقرار المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يجب أن يكون محكوماً بالحرية، ضمن إطار القوانين والعادات والتقاليد والتشريعات.
وأشار الشرع إلى ضرورة إعادة هيكلة الدولة والاقتصاد خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع خطة استثمارية شاملة تعتمد على خبراء، تأخذ في الاعتبار دراسة الأولويات ورسم التصورات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مع توضيح المنهج الاقتصادي. كما رأى أن الدولة السورية الجديدة تسعى بجدية إلى تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيراً إلى أن المؤشرات على ذلك عديدة، لكنه شدد على أن هذا الطريق يحتاج إلى صبر ومثابرة وحسن إدارة، على أن يتم وفق منهاج تطوير مدروس وقابل للتنفيذ.
ومن المتوقع أن تواصل السلطات السورية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاستثمارية، مع متابعة الخبراء والمختصين لضمان تحقيق أهداف الاستقرار والنمو الشامل في كافة القطاعات، بما يعزز التنمية المستدامة ويعيد توازن الاقتصاد والمجتمع بعد سنوات الحرب الطويلة.