وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع منظمة التنمية السورية بقيمة 1.25 مليون دولار لتنفيذ مشروع "الوصول إلى العدالة" في خمس محافظات سورية.
وقالت الوزارة إن الاتفاقية، التي جرت بإشراف الوزير مظهر الويس، تشمل ترميم ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية لإعادة تفعيل الخدمات القانونية الأساسية مثل توثيق الزواج وحل النزاعات، إلى جانب تقديم محكمة متنقلة لخدمة المناطق الريفية.
وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء أربعة مراكز خدمة للمواطنين متنقلة وثابتة لتوفير الوثائق المدنية والدعم القانوني، وتنفيذ جلسات توعية حول الحقوق والوثائق الشخصية، إضافة إلى تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات. كما يشمل الاتفاق ربطاً إلكترونياً بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري في دمشق.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المبذولة لدعم المجتمعات المحلية وتيسير وصول الأفراد إلى العدالة والخدمات القانونية، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة وفق ما أعلنته الوزارة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News