تحويلات المغتربين.. رافد أساسي يفتقر للاستثمار في سوريا

تشكل تحويلات المغتربين السوريين رافداً مالياً رئيسياً للأسر في الداخل بعد تراجع القدرة الشرائية للأجور وتفاقم الأوضاع المعيشية خلال سنوات الحرب.

وأدت موجات الهجرة الجماعية خلال العقد الماضي إلى تضاعف حجم هذه الحوالات، لكن أثرها في الاقتصاد ظل محدوداً بفعل السياسات السابقة التي قيّدت حركة الأموال ودفعت قسماً كبيراً من التدفقات المالية إلى قنوات غير رسمية عبر السوق السوداء، ما حرم الاقتصاد من الاستفادة منها.

ورغم إلغاء الحكومة الحالية لعدد من القيود على التحويلات، ما تزال معظم الأموال تُستهلك في الإنفاق الأسري المباشر من دون توظيفها في استثمارات أو برامج ادخارية طويلة الأمد. ويقترح خبراء اقتصاديون تطوير أدوات مبتكرة مثل "سندات المغتربين"، وصناديق استثمارية موجهة، وشهادات ادخار بالدولار، مع تقديم حوافز مالية وضمانات حكومية.

ويشدد الخبراء على أن استعادة الثقة بالنظام المصرفي تمثل شرطاً أساسياً لنجاح أي مبادرة، عبر تطبيق معايير الحوكمة، نشر تقارير مالية دورية، وتوفير آليات لحماية المودعين. ويؤكدون أن تحويل 30% فقط من هذه الحوالات إلى استثمارات كفيل بخلق أثر مضاعف في الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

وتتوقع تقارير اقتصادية أن تبقى تحويلات المغتربين "شريان حياة" للأسر السورية، لكنها قد تتحول إلى محرك للتنمية إذا جرى تفعيل أدوات مالية جاذبة ومعالجة العقبات السياسية والعقوبات الدولية التي تعرقل دخولها عبر القنوات الرسمية.