أكّد رئيس لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا عبد الباسط عبد اللطيف، أن الهيئة ستعمل على تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، دون أن تكون أداة للانتقام أو للعفو عن المجرمين.
وأوضح عبد اللطيف أن اللجنة ستعنى بتعويض الضحايا وإنصافهم، وجبر الضرر، وترسيخ المصالحة الوطنية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر الخميس الماضي مرسوماً بتشكيل اللجنة المؤلفة من رئيس و12 عضواً.
واعتبر المحامي رديف مصطفى أن تشكيل الهيئة يلبي مطلباً وطنياً جامعاً، مشيراً إلى أن إدراجها في الإعلان الدستوري يمنحها مشروعية وأهمية خاصة، ويمهّد لمرحلة جديدة قائمة على المحاسبة والإنصاف.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News