ألغى الرئيس الأميركي القيود على التصدير إلى سوريا بموجب المرسوم التنفيذي 14312 الصادر في حزيران 2025، معلناً رفع معظم العقوبات لتلبية متطلبات الأمن القومي والمصالح الخارجية للولايات المتحدة.
شملت التغييرات الرئيسية توسيع الاستثناءات من الترخيص عبر إطلاق برنامج "السلام والازدهار في سوريا (SPP)" الذي يسمح بتصدير وإعادة تصدير جميع المواد المصنفة EAR99، وإضافة سوريا لقائمة الدول المسموح بتصدير أجهزة الاتصالات إليها مثل الهواتف والحواسيب.
كما تم توسيع استخدام الطائرات والسفن المدنية الأميركية في سوريا، والسماح بتصدير قطع الغيار باستثناء تلك المخصصة للشرطة أو الجيش أو المخابرات.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات على تصدير البرمجيات والتكنولوجيا، وتحديث سياسات مراجعة التراخيص لدعم القطاعات المدنية كالاتصالات والمياه والطاقة والخدمات.
كانت القيود الأميركية مفروضة منذ قانون محاسبة سوريا عام 2003، وتشدّدت لاحقاً عقب استخدام الأسلحة الكيميائية.
يتوقع أن تسرّع هذه الإجراءات حركة التبادل التجاري مع سوريا، مع استمرار العقوبات المنفصلة على بشار الأسد وعدد من الأفراد المصنفين كمعرقلين للاستقرار.
متابعات
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News