قرار أمريكي تاريخي ينهي العقوبات على سوريا ويفتح الباب أمام الاستثمارات الدولية

أعلن المستشار الأول لوزير الاقتصاد والصناعة، أسامة القاضي، إزالة اسم سوريا من لوائح مدونة القوانين الفيدرالية الأمريكية، مؤكداً أن القرار ينهي العقوبات بشكل كامل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح القاضي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لم يعد قادراً على فرض عقوبات على سوريا، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي يمهّد لمرحلة جديدة من العلاقات السورية – الأمريكية، حيث تسعى واشنطن لدعم تعافي دمشق ونهضتها الاقتصادية.

وبيّن أن الخطوة تفتح المجال أمام البنوك العربية والدولية للدخول إلى السوق السورية، وتعزز عملية التعافي الاقتصادي بما يخلق آلاف فرص العمل، إضافة إلى تمكين الشركات الراغبة في الاستثمار من العمل بحرية دون عوائق.

ولفت القاضي إلى أن "قانون قيصر" لا يرتبط مباشرة بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، إلا أن جهوداً متزايدة من الحزبين في واشنطن قد تمهد مستقبلاً لإلغائه، موضحاً أن يوم 26 آب يمثل "يوماً تاريخياً" لسوريا وشعبها.

وأشار إلى أن تزامن زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة المبعوث الخاص توم باراك مع صدور القرار يعكس رغبة جدية لدى الولايات المتحدة في دعم سوريا في هذه المرحلة.