تتجه سوريا إلى خطوة اقتصادية لافتة تتمثل في حذف صفرين من عملتها المحلية وإصدار أوراق نقدية جديدة، في محاولة لتعزيز الثقة بالليرة التي فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها خلال السنوات الأخيرة. هذه الخطوة، التي أعلن عنها البنك المركزي السوري مؤخراً، تحمل أبعاداً مالية ونقدية متشابكة، وتطرح تساؤلات حول نتائجها المستقبلية على الاقتصاد السوري.
منافع محتملة
تعزيز الثقة بالعملة الوطنية: قد تسهم الخطوة في إعادة شيء من الثقة لدى المواطنين بالتعامل بالليرة، بعد أن تراجعت قوتها الشرائية إلى مستويات قياسية.
تبسيط العمليات المالية والمحاسبية: حذف الأصفار يجعل العمليات التجارية والمالية أكثر سهولة، سواء في التعاملات اليومية أو في المحاسبة داخل البنوك والشركات.
رسالة إصلاح اقتصادي: قد يُنظر إلى القرار على أنه إشارة سياسية واقتصادية من الحكومة باتجاه اتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي.
مخاطر وتحديات
غياب الإصلاحات الاقتصادية الموازية: إذا لم تترافق عملية حذف الأصفار مع إصلاحات اقتصادية شاملة وضبط فعلي للتضخم، فقد تبقى الخطوة شكلية دون أثر ملموس.
تكاليف الطباعة والتغيير: إصدار عملة جديدة يحتاج إلى موارد مالية كبيرة، بدءاً من تكاليف الطباعة وحتى استبدال الأوراق القديمة بالجديدة.
خطر فقدان المصداقية: في حال عدم ملاحظة المواطنين لتحسن ملموس في القوة الشرائية، قد يؤدي ذلك إلى مزيد من فقدان الثقة بالليرة وبالسياسات المالية.
تجارب سابقة
عرفت عدة دول تجارب مشابهة في حذف الأصفار، مثل تركيا عام 2005 وزيمبابوي في أكثر من مرحلة. ففي حين ساعدت الخطوة تركيا على استعادة الثقة بالليرة بعد أن ترافق القرار مع إصلاحات اقتصادية واسعة، فإنها لم تنجح في زيمبابوي بسبب استمرار معدلات التضخم المفرطة.
المستقبل المتوقع
من المرجح أن تحقق الخطوة أثراً نفسياً أولياً على الأسواق والمواطنين، لكنها لن تكون حلاً جذرياً لمشكلات الاقتصاد السوري ما لم تُدعَم بخطط إصلاحية أوسع تشمل ضبط الأسعار، دعم الإنتاج المحلي، وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي.
في النهاية، حذف الأصفار قد يكون بداية لإعادة ترتيب المشهد النقدي في سوريا، لكن نجاحه يبقى مرهوناً بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي سترافقه.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News