جددت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في زملكا بريف دمشق، التزامها بكشف حقيقة مجزرة الكيماوي ومحاسبة الجناة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للجريمة.
وأكد رئيس الهيئة عبد الباسط عبد اللطيف أن عمل الهيئة سيشمل إشراك الناجين وذوي الضحايا كركيزة أساسية في مسار العدالة الانتقالية، وملاحقة المجرمين المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي وغيره من الانتهاكات الجسيمة، مشدداً على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وربط عبد اللطيف عمل الهيئة بمسار شامل غير انتقائي أو انتقامي، يهدف إلى إنصاف الضحايا وجبر الضرر وإرساء المصالحة الوطنية والسلم الأهلي.
وتوقعت الهيئة مواصلة جهودها على الصعيدين القانوني والحقوقي لجلب المتورطين إلى المحاكم، مؤكدة أنها لن تكون مساراً للعفو عن المجرمين.