قال مدير الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي، مجدي أبو الفخر، إن النظام السوري ليست مسؤولة عن تأمين البدل النقدي بالقطع الأجنبي، لإعفاء المكلفين من خدمة العلم، خاصة مع صدور المرسوم التشريعي القاضي بتشديد العقوبة على التعامل بالقطع الأجنبي.
و قال أبو الفخر في مقابلة بثتها صفحة وزارة الداخلية السورية، عبر “فيس بوك”، “تقوم فكرة دفع البدل على ضرورة وجود من يريد الدفع في الخارج، وفق عدد سنوات إقامة محددة، وبناء عليه فالمبلغ وارد من الخارج، ومؤسسات الدولة غير مسؤولة عن تأمين القطع الأجنبي”.
وأضاف، “بمجرد أن يتم إرسال الحوالة بالقطع الأجنبي من الخارج، على المرسل أن يرفق سبب إرسال الحوالة معها”.
كما “يتوجب على أهل المؤجل جلب تكليف من شعبة التجنيد، بأنهم يريدون استلام الحوالة بالقطع الأجنبي من أجل دفع البدل، وبالتالي ستقوم المؤسسات المرخصة بتسليم الحوالة بالقطع الأحنبي”.
الأمر ذاته يطبق فيما يتعلق بتجديد جواز السفر للسوريين المقيمين في الخارج، إذ لا بد أن تُدفع الرسوم لتجديد جواز السفر بالدولار الأمريكي، ومن المفترض أن تتم خارج الأراضي السورية.
وبحسب مدير الشؤون القانونية في المصرف، و”نظرًا للظروف الحالية”، سمحت الوزارة لذوي من يريد تجديد جواز سفره، وهو مقيم في الخارج بتجديده من الداخل السوري، وعليه إرسال الحوالة وتوضيح الأسباب كما في الآلية المتبعة بدفع البدل النقدي.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا بتشديد العقوبة على من يتعامل بغير الليرة السورية، بتعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
ليعاقب من يقوم بذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات، مع غرامة مالية تعادل مثلي قيمة المدفوعات، أو المبلغ المتعامل به أو المسدد.
وتضمن المرسوم توجيهًا للمحكمة بالحكم “بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.”
وتلزم حكومة النظام المكلفين بالخدمة الإلزامية، والمقيمين خارج البلاد منذ مدة لا تقل عن أربع سنوات، بدفع بدل نقدي قيمته ثمانية آلاف دولار أمريكي، مقابل الإعفاء من الخدمة.
و يبلغ البدل النقدي لاستخراج جواز سفر خارج سوريا 300 دولار، في حالة “الاستخراج البطيء”، أي من شهر إلى ثلاثة أشهر، و800 دولار، في حال الرغبة باستخراج الجواز “سريعًا، أي خلال أسبوع تقريبًا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News