أعلن مصرف سوريا المركزي إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بهدف تسهيل حركة السيولة ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح حاكم المصرف عبد القادر حصرية أن القرار الجديد ألغى الإجراء السابق الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال، ما يتيح حرية التحويل داخل البلاد دون موافقات مسبقة.
ويأتي القرار في إطار تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع تأكيد استمرار الجهات الرقابية بمتابعة أي نشاطات مشبوهة أو غير قانونية.
ودعا المصرف جميع المتعاملين إلى الالتزام بالشفافية في العمليات المالية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.