أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن اعتماد سياسة داخلية تمنع جميع الموظفين من قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات من شأنها التأثير أو الإيحاء بالتأثير على قراراتهم المهنية، وتشمل هذه المنع النقود، السلع، الحسومات، أو أي معاملة ذات طابع شخصي.
وشدد حصرية على ضرورة التزام الموظفين بالإبلاغ عن أي هدايا تُعرض عليهم، في وقت دعت فيه السياسة الجديدة الجمهور أيضاً لاحترام هذه الضوابط لضمان بيئة عمل شفافة.
وأكد أن التعليمات تطبق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، بهدف حماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات المصرفية.
وتهدف السياسة الجديدة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة، وترسيخ ثقافة المسؤولية، وضمان أن تكون كل التعاملات داخل المصرف مبنية على الجدارة وخالية من أي تضارب في المصالح.
ودعا المصرف جميع المتعاملين إلى الاطلاع على السياسة المنشورة قريباً عبر موقعه الرسمي، والالتزام الكامل بما ورد فيه.