ترامب يُبقي على أعلى رسوم جمركية عالمياً ضد سوريا رغم تحسن العلاقات

أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رسوم جمركية بنسبة 41% على الواردات السورية، لتصبح سوريا أكثر دولة في العالم خضوعاً للتعريفات الأميركية، متجاوزة قوى اقتصادية كالصين وكندا والمكسيك، رغم التحسن الملحوظ في العلاقات بين دمشق وواشنطن.

ويأتي القرار امتداداً لإعلان صدر في 2 أبريل، ويُجسّد تمسك الإدارة الأميركية بسياسة الحماية التجارية تجاه المنتجات السورية، رغم لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي في الرياض، وما تبعه من تخفيف للعقوبات الاقتصادية.

وتندرج هذه الرسوم ضمن ما يُعرف بـ"الرسوم الجمركية المتبادلة"، وهي ضرائب تُفرض على الدول التي تفرض بدورها تعريفات مرتفعة على الصادرات الأميركية، في محاولة لمعالجة العجز التجاري وتحفيز الإنتاج المحلي. وتبدأ هذه الرسوم من 10%، وصولاً إلى 41% التي فُرضت حصراً على سوريا.

وبحسب بيانات "OEC" لعام 2023، بلغت صادرات سوريا إلى الولايات المتحدة 11.3 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 1.29 مليون دولار فقط، ما يعني فائضاً تجارياً لصالح سوريا قدره 10.01 مليون دولار، وهو من أعلى الفوائض النسبية مقارنة بدول أخرى، حيث تصدر سوريا ما يقرب من تسعة أضعاف ما تستورده من أميركا.

وتشمل الصادرات السورية إلى السوق الأميركية منتجات نسيجية وقطنية، وتوابل ومكسرات، وسلعاً حرفية وتراثية، بينما تقتصر الواردات من الولايات المتحدة على المواد الكيميائية والدوائية، وأغذية مُعلبة ومكملات غذائية، ومواد بلاستيكية وورقية.

ووفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، يُعزى القرار إلى الخلل غير المعتاد في الميزان التجاري، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها سوريا على السلع الأميركية، والتي تصل إلى 81%.

وتُظهر مقارنة الرسوم المفروضة من الولايات المتحدة على عدد من الدول العربية، أن سوريا تتصدر القائمة بنسبة 41%، تليها العراق (35%)، والجزائر وليبيا (30%)، في حين لا تتجاوز الرسوم على السعودية والإمارات ومصر والمغرب وقطر والكويت نسبة 10%.

ورغم استخدام الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية سابقاً كوسيلة ضغط سياسي، إلا أن القرار الأخير يبدو مدفوعاً بأسباب اقتصادية، خصوصاً في ظل الدعم الأميركي المتزايد لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا وتخفيف العقوبات.

ولا يُتوقع أن يكون للقرار تأثير مباشر كبير على الاقتصاد السوري في الوقت الراهن، نظراً لمحدودية التبادل التجاري، لكنه يحمل رسالة رمزية قد تُعرقل مساعي سوريا للاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي، أو توسيع صادراتها نحو السوق الأميركية.