أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن قرار رفع الرواتب بنسبة 200% الذي أعلنه الرئيس أحمد الشرع، يندرج ضمن خطة شاملة لإصلاح منظومة الأجور في القطاعين العام والخاص.
أوضح برنية أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من المسار الإصلاحي، وتهدف إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، إلى جانب تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة السورية تعمل على معالجة التشوهات المتراكمة في هيكل الرواتب والأجور، ضمن استراتيجية تهدف لتحقيق التوازن بين الأجور والإنتاجية.
ولفت الوزير إلى تحسن ملحوظ في إيرادات الدولة، مؤكداً أن العجز المالي في الموازنة لا يزال تحت السيطرة، وأن لدى الحكومة القدرة على تمويل هذه الزيادة من مصادر لا تُسبب تضخماً إضافياً.
وشدد برنية على أن جميع الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم في وقت سابق، ولم يثبت تورطهم في أي نشاط إجرامي، سيُعاد صرف رواتبهم كاملة وبأثر رجعي، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News