طلاب سوريون مغتربون يحتجون على رسوم جامعية مرتفعة فرضتها وزارة التعليم العالي

أبدى أهالي الطلاب السوريين الحاصلين على شهادات ثانوية من خارج البلاد استياءهم من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بفرض رسوم مالية مرتفعة على تسجيل أبنائهم في الجامعات السورية، معتبرين أن القرار يشكّل عبئاً مادياً كبيراً ويعيق متابعة تعليمهم الجامعي.

وجاءت هذه الاعتراضات عقب ردّ الوزارة على استفسار نُشر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" حول نظام القبول الجامعي للطلاب السوريين غير المقيمين، حيث أعلنت أن من يحق لهم التقدم إلى المفاضلة هم الطلاب الحاصلون على شهادة غير سورية في عام القبول، بعد حسم 10% من المعدل وطيّ بعض المواد غير الأساسية، على أن يُعاملوا كأقرانهم داخل سوريا برسوم شبه مجانية.

وأكدت الوزارة أيضاً تخصيص مفاضلة خاصة بهؤلاء الطلاب، تُنشر تزامناً مع المفاضلة العامة، دون حسم من المعدل، مع الاستمرار في استبعاد بعض المواد من الحسبة النهائية.

وأشارت إلى إمكانية قبول من يحملون شهادات غير سورية صادرة قبل عام 2025 في التعليم الخاص أو المفتوح أو الافتراضي، بشرط إثبات التسلسل الدراسي خارج البلاد خلال المرحلة الثانوية.

لكن الرسوم المعلنة فجّرت موجة احتجاج، إذ تراوحت بين 800 و3200 دولار أمريكي بحسب الكلية أو المعهد، حيث حُددت 3200 دولار لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، و2200 للهندسة والفنون، و1200 للزراعة والطب البيطري، فيما بلغت 900 لكليات العلوم و800 للآداب والشريعة، وتفاوتت رسوم المعاهد بين 800 و1200 دولار.

وأكد الطلاب أن هذه التكاليف المرتفعة تفوق قدراتهم المعيشية، خصوصاً أن معظم الأسر السورية عانت خلال سنوات الحرب من ظروف اقتصادية قاسية، مشيرين إلى أن العديد منهم لا يستطيعون إكمال تعليمهم الجامعي بسبب الأعباء المالية، لاسيما من لديه أكثر من طالب.

وطالب المتضررون بإعادة النظر في القرار ومراعاة أوضاعهم الصعبة، معتبرين أن من حقهم متابعة تعليمهم في مؤسسات الدولة مجاناً أسوة بباقي الطلاب داخل البلاد، لا سيما أنهم غادروا سوريا قسراً بفعل الحرب والنزوح وليس باختيارهم.